إنفانتينو يأمر بتقييم مقترحات توزيع أموال الفيفا على الاتحادات

أصدر جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، تعليماته المباشرة لإخضاع المقترحات المطروحة لتوزيع حصص مالية إضافية على الاتحادات الأعضاء للتقييم الشامل. يأتي هذا القرار في أعقاب مطالبات رسمية متكررة من كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي، التي دعت إلى صرف مبلغ قدره 2.1 مليار دولار من احتياطيات المنظمة العالمية.

ورغم حدة هذه المطالبات، لم يحدد إنفانتينو أي رقم محدد للتعهد به فوراً، مؤكداً أن المسار يتطلب إجراءات بيروقراطية صارمة. وقد أرسل رسالة واضحة إلى رؤساء الاتحادات القارية الست، أطلعت عليها وكالة رويترز، مفادها أن نتائج التقييم ستُعرض على مجلس الفيفا خلال اجتماعه المقرر في الخامس عشر من أكتوبر المقبل.

وشدد الرئيس الفيفائي على أن أي تمويل إضافي لن يُنفذ إلا بعد خضوعه لفحوصات مالية دقيقة والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة. وكتب في رسالته تأكيداً جازماً بأن الأرقام الأولية المطروحة للنقاش لا يمكن اعتبارها التزاماً معتمداً أو نهائياً تجاه الاتحادات الأعضاء حتى اكتمل التقييم واستيفاء الشروط.

وقبل أيام، اقترح ألكسندر تسيفرين، رئيس اليويفا، وفيكتور مونتالياني، رئيس الكونكاكاف، حلاً جذرياً يتمثل في منح كل اتحاد من الاتحادات الـ211 الأعضاء في الفيفا ما لا يقل عن 10 ملايين دولار خلال الدورة المالية القادمة spanning years 2027-2030. وطالبا أيضاً بإجراء مراجعة مستقلة لاحتياطيات الصندوق.

وأشارا في رسالتهما المؤرخة في الثامن عشر من سبتمبر إلى تساؤلات حول جدوى المقترح التجاري السابق الذي تم سحبه، خاصة مع توقعات بوصول الاحتياطيات إلى نحو ستة مليارات دولار بنهاية عام 2026. وأكد الاثنان أن التوزيع المقترح سيضمن بقاء الاحتياطيات فوق مستوى 1.5 مليار دولار طوال الدورة المقبلة.

ودافع إنفانتينو عن الخطة التجارية التي تم التخلي عنها في يوليو الماضي، مشيراً إلى أنها كانت تهدف لتمكين الفيفا من استثمار المزيد في اللعبة وليس استبدال الدعم الحالي. وأوضح أن المبادرة سُحبت بسبب معارضة قارية واسعة ناجمة عن نقص التشاور، مما أثار دعوات لتغييرات في الحوكمة.

وطالب الأمين العام للاتحادات القارية بتقديم نماذجهم المالية وافتراضاتهم للتحقق منها، معرباً عن دعمه لأقصى حد من التمويل المسؤول عبر حوكمة سليمة وعادلة، مع التأكيد على أن الثقة تتجلى في احترام القرارات المؤسسية الديمقراطية حتى عند الاختلاف.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.

الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29447