اتفاق دولي على محادثات لتنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل بحلول 2028

اختتمت اليوم السبت، في جنيف، جولة من المحادثات الأممية التي تناولت سبل تنظيم الأسلحة التي تعمل باستقلالية محدودة أو كاملة دون رقابة بشرية مباشرة. أسفرت هذه المباحثات عن تعهد الأطراف المشاركة بإجراء مزيد من المناقشات الهادفة إلى وضع قواعد جديدة في غضون عامين، وهي النتيجة التي وصفتها تقارير إعلامية بأنها أضعف مما كانت عليه التوقعات الأولية.
وقد عرقلت المعارضة الروسية الصريحة مسار المفاوضات، مما حال دون تحقيق طموحات المنظمات الحقوقية الدولية التي كانت تطالب بنتائج أكثر حزمًا ووضوحًا. وقد دعم نحو 100 دولة الموقف الداعي إلى وضع ضوابط فورية، لكن الدول الكبرى المنتجة للأسلحة مثل الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا عارضت ذلك بشدة.
وأدى هذا الانقسام الحاد بين الدول الأعضاء إلى التوصل إلى اتفاق مخفف ترك مسألة ما إذا كانت التدابير المستقبلية ستكون ملزمة قانونًا مفتوحة وغير محددة. وكان المؤيدون قد دعوا سابقًا إلى وضع قواعد ملزمة قانونًا في فترة قصيرة لضبط أنظمة الأسلحة القادرة على تحديد الأهداف ومهاجمتها بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.
ووصف دبلوماسي حضر الجلسات التي استمرت حتى الرابعة صباحًا بتوقيت غرينيتش الوضع قائلاً إن القوى العسكرية تمكنت من فرض عقبات كثيرة أمام إبرام بروتوكول رسمي، لكنه أكد أن احتمال الوصول لاتفاق لا يزال قائماً ضمن ولاية قصيرة الأجل.
وجاءت هذه المحادثات في ظل قلق متزايد بشأن استخدام أنظمة الأسلحة الفتاكة ذاتية التشغيل في النزاعات المسلحة الحالية، بما في ذلك تلك الدائرة في أوكرانيا والسودان ومنطقة الشرق الأوسط. وقد شارك في الاجتماعات ممثلو 128 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أنواع معينة من الأسلحة التقليدية.
وشدد كل من الأمين العام للأمم المتحدة وبابا الفاتيكان واللجنة الدولية للصليب الأحمر على ضرورة وضع قواعد صارمة وملزمة قانونًا للحد من المخاطر الأخلاقية والإنسانية الناتجة عن هذه التقنيات المتطورة في ساحات القتال.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.
الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=30052


