النشاط غير النفطي ينمو في السعودية رغم تراجع الناتج المحلي

كشفت التقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية، أن الاقتصاد الوطني شهد تبايناً واضحاً في أدائه خلال الربع الثالث من عام 2026، حيث واصلت القطاعات غير النفطية مسارها التصاعدي في حين تأثر المؤشر الكلي بتراجع حاد في الأداء النفطي.

وأوضحت البيانات الرسمية انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مما يعكس الضغوط التي فرضتها التقلبات في القطاع النفطي على الهيكل الاقتصادي العام للبلاد خلال هذا الفصل.

وفي المقابل، سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً إيجابياً بلغ 1.9 في المائة، لتثبت مرونتها وقدرتها على تعويض جزء من الخسائر، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بشكل كبير بنسبة 20.4 في المائة، وسجلت الأنشطة الحكومية انخفاضاً طفيفاً قدره 2.7 في المائة.

وعند تحليل مساهمة كل قطاع في التغير السنوي للناتج المحلي، برزت المساهمة السلبية القوية للنفط التي بلغت 4.7 نقطة مئوية، مقابل انخفاض طفيف في مساهمة الحكومة بقيمة 0.4 نقطة مئوية، فيما قدمت القطاعات غير النفطية دعماً إيجابياً بمقدار 1.1 نقطة مئوية.

كما ساهم صافي الضرائب على المنتجات بزيادة طفيفة قدرها 0.1 نقطة مئوية في المعادلة الكلية، مما يؤكد أن الزخم الإيجابي جاء حصراً من خارج الدائرة النفطية التقليدية التي كانت تعتمد عليها البنية الاقتصادية سابقاً.

ولوحظ تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد عند المقارنة الفصلية، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنسبة 1.3 في المائة خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، مدفوعاً بتعافي جزئي في بعض القطاعات.

ويعكس هذا التباين بين المقارنتين السنوية والفصلية تعقيد المشهد الاقتصادي السعودي حالياً، حيث أظهرت البيانات نموًا فصليًا بفضل ارتفاع الأنشطة النفطية ربعياً بنسبة 5.7 في المائة وغير النفطية بنسبة 0.6 في المائة، رغم استمرار الانكماش السنوي العام.”

}

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.

الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29829