بطرس حرب يكشف عن تفاهم مار مخايل وسلاح حزب الله
تبدأ «الشرق الأوسط» نشر مقتطفات من كتاب «رحلة في عالم الذئاب» للوزير اللبناني السابق بطرس حرب، الصادر عن دار النهار. يتناول الكتاب الأحداث بين عامي 1972 و2025، مع تركيز هذا الجزء على المرحلة التي أعقبت وصول إلياس الهراوي إلى الرئاسة عام 1989، وصولاً إلى انتخاب ميشال عون رئيساً عام 2016 ضمن صفقة مع حزب الله عقب توقيع «تفاهم مار مخايل» مع حسن نصرالله.
يرى الكاتب أن انتخاب عون لم يكن بداية مسار جديد، بل نتيجة تفاهمات سابقة أبرزها ورقة الحوار الوطني الموقعة في كنيسة مار مخايل في 6 فبراير (شباط) 2006. شكّل هذا الاتفاق نقطة تحول أساسية في مواقف عون، ومهد لاختلال إدارة السلطة لاحقاً، حيث قدمت الورقة نفسها كإطار للحوار الديمقراطي وبناء الدولة على أسس العدالة واستقلال القضاء.
تناولت الورقة العلاقات اللبنانية السورية وشددت على سيادة الدولتين ومعالجة قضية مزارع شبعا. لكن البند الأخطر تعلّق بسلاح حزب الله، إذ عدته وسيلة مشروعة لمواجهة الاحتلال وربط مستقبله بحوار وطني لاستراتيجية دفاعية. تجاوز ما جرى عملياً النص المعلن، فحصل الحزب على غطاء مسيحي لسلاحه بعد اعتراض سابق، بينما حصل عون على دعم الحزب للرئاسة.
وصفت هذه المقايضة بأنها مناقضة لبرنامج «الطريق الآخر» الصادر في مايو (أيار) 2005، الذي دعا لتجريد الميليشيات من السلاح وحذر من احتكار القرار الوطني. أحدثت الورقة صدمة لدى قيادات التيار فانكفأ بعضهم أو اعترض آخرون قبل سحب الكتاب، مما كشف أن التفاهمات السياسية غلبت قواعد الشراكة واحترام المؤسسات الدستورية.
شاركت في الحوار الوطني الذي دعا إليه نبيه بري وانطلق في مجلس النواب في 2 مارس (آذار) 2006. استمر النقاش حتى يونيو (حزيران) حول رئاستَي الجمهورية والحكومة والسلاح والقرارات الدولية. لم ينتج الحوار حلاً لمسألة السلاح ولا استراتيجية دفاعية وطنية، بل تكرس الواقع بدلاً من معالجته مع انتخاب عون.
لم يدعُ الرئيس لاستئناف الحوار بل أعلن الحاجة لسلاح الحزب معتبراً الجيش غير قادر على الحماية. انتقل التفاهم من صيغة مؤقتة إلى غطاء سياسي ينافي سيادة الدولة. اصطدمت مصالح الحكومة بعد انتخاب عون، وتراجعت التفاهمات مع الحريري والقوات اللبنانية، وتحول الحريري لشريك ظاهري بينما أصبح باسيل صاحب الكلمة الحاسمة في إدارة الوزراء والموظفين.
امتد النفوذ إلى التشكيلات القضائية وإقالة القاضي شكري صادر عقاباً له على رفض التدخل. تضييق رقابي على النواب عبر رفع دعاوى جزائية ضدهم. انتقدت مخالفات حكومية في ملف الكهرباء والاتصالات والنفط، مؤكدة أن المشكلة في اعتبار الدولة مجالاً لتوزيع المغانم وتثبيت النفوذ السياسي على حساب المصلحة العامة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.
الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29949
