واشنطن توسّع رقابة الصادرات على مراكز البيانات قبل زيارة ترمب

وسّعت إدارة الرئيس دونالد ترمب نطاق القيود المفروضة على صادرات تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتشمل مراكز البيانات خارج الولايات المتحدة، بهدف منع الشركات الصينية من استخدام قدرات الحوسبة المتاحة عبر دول ثالثة. وأصدرت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، لوائح جديدة تجبر مشغلي هذه المراكز في خمس دول هي سنغافورة وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا والبرازيل، على الحصول على تراخيص تصدير لشحن الرقائق، بعد اعتبار واشنطن أن هذه الوجهات تشكل مخاطر عالية لتحويل التكنولوجيا إلى الصين.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع استعداد ترمب للسفر إلى الصين لعقد محادثات مع الرئيس شي جينبينغ، وسط انتقادات متزايدة داخل الإدارة الأميركية حول فعالية ضوابط مراقبة الصادرات التكنولوجية الحساسة. وقد كشف تحقيقات سابقة عن احتمالات تحويل رقائق متقدمة إلى شركات صينية عبر أطراف وسيطة، مما دفع الحكومة إلى تشديد الرقابة بشكل مباشر على البنية التحتية للحوسبة السحابية التي تستخدمها الشركات الصينية.
وبموجب القواعد الجديدة، يتعين على مراكز البيانات التي تتجاوز قدراتها الحاسوبية عتبة محددة الحصول على تراخيص خلال 90 يوماً لمواصلة تقديم خدماتها، وإلا ستواجه قيوداً مستقبلية على التصدير. واستثنت الوزارة الأنظمة المستخدمة من قبل شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها لا تمثل نفس مستوى التهديد للأمن القومي مقارنة بمنصات تطوير النماذج الذكية.
وقالت كيت كورين، المسؤولة السابقة في وزارة التجارة، إن هذه القواعد قد يكون تأثيرها على الصين أكبر من مجرد إدراج شركة واحدة في القائمة السوداء المعروفة باسم «قائمة الكيانات». وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة أعادت فتح النقاش حول استراتيجية بيع الرقائق، خاصة بعد الكشف عن دور إنفيديا ورئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ في هذا المجال.
وجاءت الخطوة بعد أيام من تقارير ربطت هوانغ بقضية شركة ميغاسبييد، وهي شركة حوسبة سحابية مقرها سنغافورة وشريكة لإنفيديا، تخضع للتدقيق بسبب شبهات تحويل غير قانوني لرقائق متقدمة إلى الصين. وكانت السلطات الأميركية قد بدأت التحقيق مع الشركة في عام 2024، فيما أدرجتها إنفيديا على قائمة المحظور البيع لها في يونيو (حزيران) 2025.
وفي ظل الجدل المرتبط بقضية ميغاسبييد، واجه وزير التجارة هوارد لوتنيك انتقادات بشأن إشراف وزارته على الضوابط. وكان مسؤولون كبار في البيت الأبيض قد ناقشوا احتمال إبعاده، إلا أن ترمب أكد الاثنين أنه لا يعتزم استبداله، مؤكداً مشاركته في جولته الآسيوية. وكشف وزير الخزانة سكوت بيسنت أن أربع وكالات أيّدت إدراج الشركة على القائمة السوداء، بينما لم توافق وزارة التجارة على ذلك.
وأوضحت وزارة التجارة أن القواعد الجديدة صاغتها وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، مما يعكس تعدد الجهات المشاركة في السياسة الجديدة. وتتضمن الإجراءات إلغاءً رسمياً لقواعد إدارة بايدن التي كانت تهدف إلى تقييد الوصول العالمي، والتي أعلنت الوزارة مطلع عام 2025 أنها لن تطبقها، مما سمح بتدفق رقائق بقيمة مليارات الدولارات إلى مراكز بيانات تستخدمها شركات صينية.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.
الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=30009


