معهد بريطاني: التضخم لن يعود لمستهدف المركزي قبل نهاية 2030
كشف المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن الاقتصاد البريطاني سيواجه فترة ممتدة من الارتفاعات التضخمية، حيث لن يتمكن بنك إنجلترا من خفض معدلاتها إلى المستهدف المحدد البالغ 2 في المائة قبل حلول أواخر عام 2030. وعزا التقرير الصادر يوم الثلاثاء استمرار هذه الضغوط إلى التداعيات غير المباشرة لحرب إيران، لا سيما التأثير المباشر لارتفاع تكاليف الطاقة على مستويات الأجور.
وقدر المعهد أن يصل التضخم إلى ذروته عند نسبة 4.4 في المائة خلال شهر فبراير من عام 2027، وهو رقم أعلى من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 3.8 في المائة الصادرة في يوليو. وتوقع التقرير بقاء المعدلات فوق مستوى البنك المركزي خلال الأعوام 2027 و2028 و2029، قبل أن تعود تدريجياً إلى الهدف المحدد بعد عام من التقديرات السابقة.
وعلق ديفيد أيكمان، مدير المعهد، بأن الأداء الاقتصادي البريطاني كان أفضل من المتوقع خلال العام الحالي، لكنه يواجه الآن ضغوطاً مزدوجة ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض عالمياً. وأكد أن استجابة السياسات النقدية والمالية لهذه التحديات تظل قراراً داخلياً، رغم تأجيل اتخاذ القرارات اللازمة على الجبهتين.
ورفع المعهد توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني في عام 2026 إلى 1.6 في المائة، مقارنة بتقدير سابق عند 1.1 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات التي يساهم فيها الذكاء الاصطناعي. وفي المقابل، توقع تباطؤ النمو إلى 1.1 في المائة في 2027، ثم إلى 0.9 في المائة في 2028.
كما رجح ارتفاع معدل البطالة تدريجياً من 4.8 في المائة خلال 2026 إلى ذروة تبلغ 5.1 في المائة في 2031، بينما يُتوقع أن يبلغ متوسط نمو الأجور 3.9 في المائة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وأشار المعهد إلى أن موازنة أكتوبر التي قدمها وزير المالية جون هيلي لم تحقق تقدماً ملموساً في تعزيز أوضاع المالية العامة.
وأوضح التقرير أن الخطط الرامية إلى خفض الاقتراض تفتقر إلى المصداقية بسبب تأجيل قرارات صعبة تتعلق بالضرائب والإنفاق. وتسعر الأسواق حالياً زيادتين أو ثلاث زيادات في أسعار الفائدة، بواقع ربع نقطة مئوية لكل منها، حتى نهاية العام المقبل.
لكن المعهد يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة مرة واحدة فقط، في فبراير المقبل. وأشار إلى أن إعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي قد تتطلب رفع تكاليف الاقتراض إلى نحو 5 في المائة، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة الأسبوع الماضي من 3.75 إلى 4 في المائة.
أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.
الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29946
