واشنطن تشكل قوة جديدة لاستهداف إمدادات إيران عبر بحر قزوين

توسع الولايات المتحدة نطاق ضغوطها على طهران لتشمل بحر قزوين، معتبرةً إياه ممرّاً استراتيجياً لنقل الأسلحة والتكنولوجيا المزدوجة بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى. وفي خطوة تهدف إلى خنق القدرات العسكرية الإيرانية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) السبت السابع من نوفمبر تشكيل قوة عمل تحمل اسم «البوابة الحديدية»، لتولي تنسيق الجهود الرامية إلى منع تدفق الإيرادات غير المشروعة والمواد المحظورة عبر الحدود البرية والبحرية.

يأتي هذا التوجه في سياق مساعٍ أميركية لمنع إعادة بناء الترسانة العسكرية الإيرانية عقب الحرب الأخيرة، بعد أن ركّز الحصار البحري سابقاً على تعطيل صادرات النفط وحركة الشحن عبر الموانئ الجنوبية. إلا أن إدراج بحر قزوين ضمن دائرة الضغوط يطرح تحديات مختلفة جذرياً عن تلك التي تواجهها واشنطن في الخليج العربي وخليج عُمان، نظراً للتعاون الاستراتيجي الوثيق بين إيران وروسيا والمصالح المتشابكة للدول المطلة.

يطل على بحر قزوين كل من إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، ويشكّل حلقة وصل حيوية بين شبكات التجارة في آسيا الوسطى والقوقاز. وقد عززت أهمية هذه المنطقة الاستراتيجية مع تطوير «ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب»، الذي يربط روسيا بالهند مروراً بإيران عبر مسارات برية وسككية ومائية، لا سيما تلك العابرة لكازاخستان وتركمانستان.

وفق دراسة نشرها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في أبريل 2026، تتيح هذه المسارات لطهران نقل البضائع بعيداً عن الموانئ المطلة على الخليج التي تستهدفها الإجراءات الأميركية، مما يمنحها خيارات بديلة للحفاظ على تجارتها الخارجية. كما حذر باحثون في المركز في يونيو 2026 من أن اضطراب الطرق التقليدية قد يدفع طهران للتعويل أكثر على مسارات عبر باكستان والدول المطلة على بحر قزوين.

وأشارت الدراسة إلى اعتماد الصناعات العسكرية الإيرانية بشكل كبير على استيراد معدات التصنيع والمكونات الإلكترونية من الصين، مرجحةً أنها المصدر الرئيسي للمعدات اللازمة لإعادة البناء. وتفرض الطبيعة الجغرافية لبحر قزوين عقبات إضافية أمام واشنطن، إذ تفتقر إلى منفذ بحري مباشر إليه، بينما تخضع الملاحة فيه لترتيبات خاصة بين الدول الخمس بموجب اتفاقية 2018.

لم توضح «سنتكوم» الإجراءات العملية للقوة الجديدة أو مدى تنسيقها المباشر مع حكومات الدول المطلة، لكنها أشارت إلى تعاونها مع مؤسسات حكومية أخرى. تضم القوة نحو 20 عسكرياً ومدنياً في تامبا بفلوريدا، وقال قائد القيادة الأميرال براد كوبر إن التعاون سيهدف إلى تقييد قدرة إيران على تمويل الإرهاب وإعادة بناء مصانع الأسلحة.

وتقدر «سنتكوم» أن الحصار البحري حال دون تصدير نفط خام بقيمة تتجاوز 25 مليار دولار. ونقلت «رويترز» عن مسؤول عسكري أن التنسيق يشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل والاستخبارات، مما يشير لاعتماد أدوات مالية وقانونية لتتبع الشركات والوسطاء المعنيين بالشحنات من خارج البحر، متجاهلاً الحاجة لوجود عسكري مباشر داخله.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.

الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29928