سلام يراقب تحقيقات توقيف عناصر حزب الله في جرود البترون

تتصاعد حدة التفاعل السياسي والأمني حول قضية توقيف خمسة عناصر ينتمون إلى حزب الله، خلال يوم الثلاثاء الماضي، في المنطقة الجردية المتداخلة بين قضاءَي بشرّي والبترون بشمال لبنان. تركّز التحقيقات الأمنية والقضائية حالياً على تحديد الدوافع الحقيقية وراء الجولات التي نفذها هؤلاء العناصر في مناطق نائية وغير سكنية، وسبر الغور حول الأهداف الاستراتيجية التي كانوا يسعون لتحقيقها، مما أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة النشاط الذي مارسوه والجهات التي تقف خلف هذه التحركات.

وأفادت مصادر قضائية بأن عملية التحقيق مع الموقوفين لا تزال في مرحلتها الأولى لجمع المعلومات، وهي تتسع يوماً بعد يوم لتسلط الضوء على أسباب تنقلاتهم المشبوهة في تلك المناطق. وأشارت المصادر إلى أن المعطيات الأولية ترجّح بقوة أن العناصر كانوا يقومون بمهمة استطلاعية، تتضمن إجراء مسح دقيق للمنطقة، مشيرة إلى أنهم لم يكونوا يعملون بشكل منفصل، بل كان هناك آخرون يرافقونهم عن بُعد، وقد عمدوا إلى سحب الهواتف المحمولة من غرفة كانت تحتوي على أغراضهم بعد توقيف الخمسة دون هواتفهم.

وذكرت المصادر نفسها أن الموقوفين زعموا أن وجودهم في المنطقة جاء بداعي السياحة، وهو ما طرح علامات استفهام كبيرة، لا سيما أن واحداً منهم يسكن بالفعل في المنطقة، فيما ينتمي الآخرون إلى الجنوب والبقاع. وزادت حدة التساؤلات بسبب العثور على أوراق وخرائط بحوزتهم، ومحاولة بعضهم تمزيق بعضها قبل اقتراب دورية قوى الأمن الداخلي منهم، مما يعزز فرضية النشاط غير القانوني.

وكشفت معلومات إضافية أن هناك ميلاً واضحاً لدى السلطات القضائية لتوجيه الاتهامات للموقوفين بصفتهم الشخصية وليس الحزبية، وذلك تماشيًا مع الأسلوب المتبع في قضايا سابقة مثل تهريب المتفجرات. وتفتح فرضية القيام بأنشطة استطلاعية أسئلة جوهرية حول الغاية من هذا المسح، سواء كان مرتبطاً بتحضيرات أمنية أو عسكرية، أو يتعلق بخطط لإنشاء مركز أمني أو عسكري في تلك المواقع.

وقد تابع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القضية عن كثب من مدينة أنطاليا التركية، حيث وصل لرئاسة الوفد اللبناني المشارك في قمة المناخ COP31. أجرى سلام اتصالات مكثفة مع وزير الداخلية أحمد الحجار، ووزير العدل عادل نصار، والنائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، لمتابعة مستجدات القضية والشبهات الجدية حول طبيعة نشاط الأفراد.

وشدد سلام في تصريحاته على أن «زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى»، مؤكداً أن «لن يكون للتحقيقات التي بدأت أي سقف سوى سقف القانون». وأكد أن الدولة لن تتهاون في تطبيق العدالة على كل من تثبت تورطه، بغض النظر عن الانتماءات أو الخلفيات، في رسالة واضحة بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تجاوز الصلاحيات.

في السياق نفسه، تصاعدت ردود الفعل السياسية، حيث صعّد النائب سامي الجميّل لهجته تجاه حزب الله، رابطاً القضية بأحداث أمنية وسياسية سابقة. وحذر حزب القوات اللبنانية من تحضيرات أمنية منظمة، مطالباً بتوسيع التحقيقات وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، بينما دعا التيار الوطني الحر إلى كشف الحقيقة بسرعة ومن دون غطاء سياسي للمخالفين، محذراً من استغلال القضية للتحريض الطائفي.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.

الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29952