مباحثات فرنسية-أميركية لصيغة أمنية بديلة لـ«يونيفيل»

جدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طرحاً رفضه لبنان سابقاً، يتمثل في إيكال مهمة التحقق من انسحاب «حزب الله» وانتشار الجيش اللبناني إلى مجموعة مدنية. وفي الوقت ذاته، تعمل فرنسا مع الولايات المتحدة على إيجاد صيغة تضمن تجنب الفراغ الأمني في جنوب لبنان بعد انسحاب قوة الأمم المتحدة المؤقتة. وتدور المباحثات بين الجانبين حول ملفين متصلين، الأول يتعلق بتجنب الفراغ ما بعد انتهاء الولاية الحالية، والثاني يركز على آلية التحقق في المناطق التجريبية التي تنسحب منها إسرائيل.

يعكس هذا الحراك الدبلوماسي تفعيلاً للتواصل في ظل الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 55 بلدة وقرية على الحدود الجنوبية، وبعد الفشل في إحراز تقدم في توسعة المناطق التجريبية بسبب الخلافات حول آلية التحقق. وتهدف باريس لوضع آلية تضمن وجوداً دولياً في الجنوب الذي تحتل إسرائيل مساحات واسعة منه، بعد انتهاء ولاية القوة أواخر السنة الجارية. وترغب باريس بالتعاون مع روما في تشكيل قوة متعددة الجنسيات لتخلف «اليونيفيل».

صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بوجود توافق على ضرورة تجنب فراغ أمني عقب انسحاب القوة المقرر نهاية العام. وأكد أن اجتماع مجموعة السبع شكّل فرصة لإحراز تقدم نحو هيكلية أمنية جديدة. ولفت إلى أن جوهر الدبلوماسية يكمن في تطوير الأفكار عبر الحوار، معتبراً أن الهدف المتمثل في انسحاب إسرائيل ونزع سلاح «حزب الله» يحظى بقبول واسع.

أوضح بارو أن البنية الأمنية الجديدة يجب أن ترتكز على قرارات مجلس الأمن القائمة، لا سيما القرار 1701، وأن تساهم في إنجاح الاتفاق الثلاثي. وشدد على أن نجاح هذا الاتفاق يعتمد على هذه البنية الأمنية، محذراً من أن السماح بفراغ أمني قد يعدم شروط النجاح. وأشار إلى أن الاستحقاقات الانتخابية ربما أدت إلى تأجيل بعض النقاشات التي كان يمكن حسمها لولا ذلك.

لم تتكشف النتائج النهائية للمباحثات حول الصيغة المتفق عليها، لكن معلومات في بيروت تشير إلى اقتراح فرنسي بدمج القرار 1701 مع اتفاق الإطار. وتنص الفكرة على تمديد مهمة «اليونيفيل» لمدة ستة أشهر على الأقل، لتطبيق القرارين معاً. وهذا يعني وضع اتفاق الإطار الذي تم توقيعه برعاية أميركية تحت مظلة الأمم المتحدة، مع زيادة عديد المراقبين إلى نحو 1500 عنصر.

في ملف آلية التحقق، أعلن روبيو أن الهدف هو وجود جهة موثوقة على الأرض للتحقق من الالتزامات، دون بالضرورة الحاجة لمهمة عسكرية كـ«اليونيفيل». وقد رفض لبنان هذا الطرح في الاجتماع التفاوضي في تامبا، بينما رفضت إسرائيل طراً لبنانياً بتعزيز بعثة المراقبة الموجودة منذ عام 1949. ورأت المصادر أن استبدال القوة العسكرية بأخرى مدنية لن يكون فعالاً.

وتقاطع الرفض اللبناني لأي قوة مدنية وجهة نظر الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد سعيد القزح، الذي رأى أن الحل يكمن في توسعة مهام لجنة مراقبة الهدنة وزيادة عديدها ودعمها لوجستياً. واعتبر أن أي بعثة مدنية لن تنجح، مستشهداً بتجربة قوة «بلاك ووتر» الفاشلة في العراق، مؤكداً أن اعتماد قوة شبيهة لن يؤدي إلى نتيجة في الجنوب.

أُعدّ هذا التقرير في غرفة أخبار نكس نت.

الرابط المختصر https://nexnet.news/?p=29940